۳۰ ویلای غیرمجاز در جهرم تخریب شد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۹۸۴۰
با تخریب ۳۰ ویلای غیرمجار در منطقه محمدآباد جهرم بیش از سه هکتار از اراضی این منطقه آزاد سازی شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز به نقل از دادگستری فارس، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جهر م با اعلام این خبر اظهار داشت: این اقدام در راستای پیگیری احیاء حقوق عامه و برخورد با سوء استفاده اشخاص در تغییر غیر مجاز کاربری اراضی و باغها پس از صدور آراء قضایی انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عباس روستازاده با بیان اینکه آراء رسیدگی به تغییر کاربریهای غیرمجاز و همچنین ساخت و سازهای غیر قانونی پیرو شکایت اداره جهاد کشاورزی پیش از این در شعب دادگاه کیفری جهرم صادر و روند رسیدگی به اعتراض انجام شده بود، گفت: این آراء پس از قطعیت در محاکم تجدید نظر استان در دستور کار اجرا قرار گرفت و پیش از اجرا سیر قانونی ابلاغ آرا و اخطار اجرا مطابق ضوابط به متصرفان اعلام شد.
وی با بیان اینکه به متصرفان توصیه شده بود که تخریب مستحدثات و ابنیههای غیر مجاز توسط خود آنان انجام پذیرد گفت: عدم توجه تعداد زیادی از این افراد به اخطار کتبی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب جهرم باعث شد این حکم با هماهنگی نیروهای انتظامی و نهادهای متولی امر زمین در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/424/.
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۹۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتابنیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.
منبع: خبرگزاری ایلنا